شهد عام 2024 موجة من الحوادث المثيرة للجدل التي ارتبطت بسائقي أوبر في مصر، تاركةً بصمات عميقة على المجتمع، ومثيرةً مخاوف بشأن سلامة وسائل النقل الذكي.

شهد عام 2024 موجة من الحوادث المثيرة للجدل التي ارتبطت بسائقي أوبر في مصر، تاركةً بصمات عميقة على المجتمع، ومثيرةً مخاوف بشأن سلامة وسائل النقل الذكي.

قضايا سائقي أوبر في مصر أثارت غضبًا واسعًا، لا سيما بعد الكشف عن وجود شكاوى سابقة ضد عدد من السائقين متعلقة بسلوكيات مماثلة، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول الرقابة التي تفرضها أوبر على سائقيها وتدابير السلامة المتبعة.

-حبيبة الشماع

قضية أثارت الرأي العام خلال عام 2024 بعد دفعت الفتاة حبيبة الشماع ووفق ما أطلق عليها "فتاة أوبر"، حياتها بعد أن قفزت من السياراة خوفا من خطفها من قبل السائق، ما تسبب في إصابتها بعدة جروح خطيرة تسببت في وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى.

محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بمعاقبة سائق أوبر في القضية بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 50 ألف جنيه.

قبل أن تعود محكمة مستأنف جنايات القاهرة، وتقضي بقبول استئناف المتهم وتقرر إلغاء حكم سجن المتهم والقضاء ببراءته من تهمة خطف حبيبية الشماع، والقضاء بسجنه 5 سنوات عن تهمة تعاطي المواد المخدرة.

- فتاة مدينة نصر

قضت محكمة جنايات مستأنف مدينة نصر، تأييد الحكم بالسجن 15 سنة على سائق أوبر، المتهم بمحاولة التعدي على فتاة مدينة نصر.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة "سائق أوبر" المتهم بمحاولة التعدي على فتاة مدينة نصر وتهديدها بسلاح أبيض في مدينة نصر، بالسجن المشدد 15 سنة.

وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي "أوبر"، فأغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحابها إلى طريق صحراوي بعيد عن أعين المارة، ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها وقام بهتك عرضها وحال مقاومتها له، تعدى عليها ضربًا محدثًا إصابتها وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة - أيداها بالتحقيقات- وفر المتهم هاربًا.

إضافة إلى هذه القضايا أحالت النيابة العامة عددا من القضايا والبلاغات الأخرى خلال 2024 يتهم فيها المجني عليهن سائقي أوبر بالتعدي عليهن والتحرش بهن، ومازالت بعض القضايا تحت قيد المحاكمة.

هذه الحوادث المتكررة أثارت تساؤلات حول ثغرات في سياسات الأمان الخاصة بشركات النقل الذكي، وأشعلت مطالبات بتشديد الرقابة القانونية عليها لضمان سلامة الركاب ومنع تكرار مثل هذه المآسي.

وفي ظل هذا الوضع المقلق، يقف البرلمان المصري على أعتاب مناقشة لوائح جديدة تستهدف تعزيز الأمان في قطاع النقل الذكي، مما يضع شركات النقل أمام مسؤولية أكبر لحماية مستخدميها وضمان تجارب آمنة لجميع الركاب.