رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للملاك والمستأجرين.. الهيئة العامة لمحكمة النقض ترسى مبدأ جديدا بشأن إخلاء العين"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه".

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.. الهيئة العامة لمحكمة النقض ترسى مبدأ جديدا بشأن إخلاء العين"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، يقضى بالعدول عن مبدأ قضائيا ويرسى مبدأ جديدا، قالت فيه: "يشترط للحكم بإخلاء المكان المؤجر لاستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنىأن يصدر حكم قضائي نهائي في ثبوت الاستعمال الضار للمبنى"، وذلك في المقيد برقم 16045 لسنة 85 القضائية "هيئة عامة".

الخلاصة:

يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لاستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى والواردة بالفقرة (د) من المادة رقم 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يصدر حكم قضائي نهائي في ثبوت الاستعمال الضار للمبنى ويكون له قوة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء ويمتنع عليها العودة إلى مناقشة تلك المسألة التزاما بحجية هذا الحكم.

وبحسب "المحكمة": فإن الهيئة تقر المبدأ الذي انتهى إلى أنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لاستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى والواردة بالفقرة (د) من المادة رقم 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يصدر حكم قضائي نهائي في ثبوت الاستعمال الضار للمبنى ويكون له قوة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء ويمتنع عليها العودة إلى مناقشة تلك المسألة التزاما بحجية هذا الحكم، والعدول عما عداها من أحكام أخرى مخالفة في هذا الشأن، ومن ثم فإن الهيئة - وبعد الفصل في المسألة المعروضة - تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه، وفقا لما سبق، وطبقا لأحكام القانون.

وإليكم التفاصيل كاملة:

للملاك والمستأجرين.. الهيئة العامة لمحكمة النقض تدخل لفض نزاع بين مبدأين متضاربين.. يشترط للحكم بإخلاء المكان المؤجر لاستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى أن يصدر حكم قضائي نهائي في ثبوت الاستعمال الضار للمبنى