تباطأ معدل التضخم في كندا إلي 1.9 في المائة في نوفمبر الماضي، وهو أقل قليلاً من التوقعات وانخفاضًا من 2 في المائة في أكتوبر الماضي، وهو التباطؤ الذي قال خبراء الاقتصاد إنه من شأنه أن يمنح بنك كندا مساحة لمواصلة تخفيف سعر الفائدة.
تباطأ معدل التضخم في كندا إلي 1.9 في المائة في نوفمبر الماضي، وهو أقل قليلاً من التوقعات وانخفاضًا من 2 في المائة في أكتوبر الماضي، وهو التباطؤ الذي قال خبراء الاقتصاد إنه من شأنه أن يمنح بنك كندا مساحة لمواصلة تخفيف سعر الفائدة.
وذكرت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الأربعاء، أن تباطؤ نوفمبر كان مدفوعًا بانخفاض أسعار جميع المكونات الثمانية الرئيسية في سلة مؤشر أسعار المستهلك، حيث ظل التضخم الآن عند أو أقل من هدف بنك كندا البالغ 2 في المائة منذ أغسطس.
وتباطأ نمو تكلفة المأوى إلى 4.6 في المائة في نوفمبر نتيجة للشهر الخامس عشر على التوالي من انخفاض تكاليف الرهن العقاري، في حين ظل نمو أسعار الإيجار قوياً عند 7.7 في المائة، وبشكل عام، ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 18.9% مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.
كما ارتفعت تكلفة المواد الغذائية المشتراة من المتاجر بنسبة 2.6% على أساس سنوي في نوفمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 2.7% في الشهر السابق، وانخفضت أسعار البنزين بنسبة 0.5%.
وظل التضخم الأساسي، وهو المقاييس التي يفضل بنك كندا النظر إليها عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية، أعلى من هدف 2% في الشهر الماضي، وارتفعت نسبة خفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.7%، وبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك 2.6% في نوفمبر، وهو نفس مستوى الشهر السابق.