6 نصائح لتجنب التعرض للابتزاز الإلكترونى أبرزها عدم فتح الروابط المشبوهة

2024-12-25 22:12:49

برشلونة ضد ليغانيز

أصبح الابتزاز الإلكتروني خطرًا متزايدًا يواجه الكثير من المواطنين، خاصة النساء، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى..

أصبح الابتزاز الإلكترونى خطرًا متزايدًا يواجه الكثير من المواطنين، خاصة النساء، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود فى أعداد برامج المحادثات المختلفة.

6 نصائح لتجنب التعرض للابتزاز الإلكترونى أبرزها عدم فتح الروابط المشبوهة

وفى التقرير التالى نرصد التدابير الوقائية لتقليل مخاطر التعرض للابتزاز الالكترونى والعقوبة التى ينص عليها القانون:

1- استخدام كلمات مرور قوية وفريدة

6 نصائح لتجنب التعرض للابتزاز الإلكترونى أبرزها عدم فتح الروابط المشبوهة

2- تفعيل المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication)

3- التحقق من إعدادات الخصوصية

4- الحذر من الروابط والمرفقات المشبوهة

5- تحديث البرمجيات بشكل منتظم

6- تجنب إظهار ملامح مميزة فى الجسم

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

فى إطار القانون المصرى، تعاقب هذه الأفعال بموجب مواد محددة، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط فى أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما إذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

سياسة الخصوصية   ©الرؤية الإخبارية